سلامت و شفافیت در زمینه های اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی و … در هر کشوری مستلزم وجود دستگاه قضایی سالم است.
تجربه و پژوهش ها نشان داده است کشورهایی که قوه قضاییه سالم و مستقل دارند در پیشرفت های اقتصادی و علمی و ایجاد فضای آزاد و امن موفق تر بوده و آرامش و امنیت بهتری را دارا هستند و بالعکس کشورهایی که فساد در دستگاه قضایی هر چه بیشتر و سیستماتیک دارند نه تنها امنیت لازم وجود ندارد بلکه در دیگر بخش های دولتی و خصوصی هم فساد آشکار و پنهان در تمامی عرصه ها اثرگذار میباشد.
کشور ایران از جمله مناطقی است که بیشترین فساد در دستگاه قضایی را دارا بوده و نه تنها فساد مالی اعم از رشوه و اختلاس و پارتی بازی و رانت خواری در آن وجود دارد متاسفانه فساد اخلاقی و بی شرمی و ظلم فاحش هم به آن اضافه شده و طبق آمار و تحقیقات بدست آمده حدود ۹۶٪ بیدادگاهها و قضات در فساد و بیعدالتی غوطه ورند. علاوه بر وابستگی قضات و سر سپردگی شان به دستگاههای امنیتی و حکومتی از سوی دیگر افراد فرصت طلب و فاسد نیز نفوذ گسترده ای در دادگاهها داشته و با اعمال نفوذ در صدور احکام و آرای ناصواب و ناعادلانه نقش دارند.
قاضی ها در حکومت جمهوری اسلامی نه تنها استقلال لازم را ندارند بلکه در بسیاری از مواقع تحت فشار یا توصیه ناحق مقامات و گروه های فشار و مجموعه های مختلف قرار میگیرند.
اینک در این زمان تاریخ ساز که مردم به ستوه آمده از ظلم و بیعدالتی در حکومت فاسد برای احقاق حق خود به میدان آمده اند و آنچه سالها از آزادی و امنیت و رفاه در ثروتمندترین کشور دنیا محروم بوده اند ضروری است که با تمامی قضات و کارکنان قوه قضاییه اتمام حجت شود و همصدا با مبارزان آزادیخواه و عدالت خواه اعلام میشود که در صورت تکرار اشتباه ها و خطاهای فاحش هر قاضی فاسد مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
با توجه به جایگاه و اتهام آشکار و مشخص قضات دادگاههای انقلاب که با صدور احکام ناصواب و ناعادلانه برای معترضین رستاخیز ملی ایران بیش از پیش بر جرم نابخشودنی خود افزوده اند به قضات دادگاه های حقوقی و کیفری اخطار جدی داده میشود که در صورت ادامه کار و همکاری با حکومت سر تا پا فاسد آخوندی در کمین مبارزان دادخواه و جوانان مبارز ایران قرار گرفته و در زمان مناسب مجازات خواهند شد، بیشتر از این در منجلاب آلوده و باتلاق مفسدین گرفتار نشوید و به آغوش ملت بزرگ ایران بپیوندید.
یقیین داشته باشید که این بار خیزش مردم و جوانان به سرنگونی حکومت فاسد و ظالم ختم میشود و هیچ تردیدی وجود ندارد که اولین افرادی که مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت نیروهای امنیتی و سرکوبگران و قضات و کارکنان قضایی دخیل در سرکوب و ظلم خواهند بود هر عامل حکومتی و قضایی که از اول آذرماه اصرار بر فعالیت و ادامه همکاری با حکومت آخوندی داشته باشد مشمول مجازات سنگین میباشد.
جوانان مبارز با توان و همراه با مردم ایران به مبارزه برای آزادی و آبادی ایران