بارها اعلام شد، کشوری که سیستم قضایی فاسد دارد در هیچ زمینه اقتصادی و فرهنگی و رفاهی توان پیشرفت نداشته و حتی پسرفت و نابسامانی در همه امور اجرایی و اداری خواهد داشت، تا جایی که به سقوط کامل برسد.
دستگاه‌های قضایی فعلی کشور آنچنان غرق فاسد و بی‌عدالتی هستند که هیچ امیدی برای بهبود و پاکسازی آن وجود ندارد و تنها راه اصلاح و سلامت آن سرنگونی حکومت فاسد و دگرگونی اصولی و اساسی در آن میباشد.
یک تفکر ناپسند و مخرب در قوه قضائیه ریشه دوانده است که هر کسی هر کاری به سلیقه و منافع شخصی بخواهد انجام می‌دهد و هیچگونه نظارت و برخوردی با فساد ها و خلاف های گسترده صورت نمی‌گیرد.
طی بررسی های بعمل آمده و برخی بازدید های میدانی مشاهده شده است که برخی قضات هر طور که می‌خواهند بر علیه افراد در دعاوی گوناگون، احکام ناصواب صادر میکنند و علیرغم پیگیری های آنهایی که حق‌شان ضایع شده است، برخورد و رسیدگی عادلانه انجام نمی‌شود.
از اینکه بسیاری از قضات، سواد و مهارت کافی نداشته و یا تحت نظر ارگان های امنیتی و نظامی کشور اقدام به صدور رأی میکنند و یا با سفارش و توصیه افراد ذی نفوذ، حق و حقوق مردم و جامعه را ضایع میکنند، تردیدی وجود ندارد. اما باید بدانند که بزودی با سقوط جرثومه فساد و تباهی، تمامی ظلم ها و بی‌عدالتی ها مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و مخصوصا آن دسته از به اصطلاح قضات که خود را مصون از مجازات می‌دانند به سزای اعمال شان خواهد رسید.
درخواست رشوه بصورت علنی توسط برخی کارمندان دستگاه قضایی حتی برای ساده ترین امور اداری بیداد می‌کند. در یکی از مجتمع های قضایی، فردی که طبق دستور قاضی برای رفع توقیف به یک کارمند جزء مراجعه کرد، علنا از سوی کارمند مذکور اعلام شد که اصلا نمی‌خواهم و دوست ندارم کارتان را انجام دهم.
در یکی دیگر از مجتمع ها، کارمند به مراجعه کننده می‌گوید کارت هدیه یک میلیونی بیاور تا کار اداری ات را انجام دهم.
علاوه بر فساد مالی و رشوه های خرد و کلان، متاسفانه فساد اخلاقی گسترده ای نیز وجود دارد. برخی کارمندان زن در بعضی مجتمع های قضایی به اصطلاح صیغه مافوق شان هستند و همین امر در برخورد با فساد ها و خلاف های متعدد، مانع جدی ایجاد می‌کند.
همه اینها در حالیست که برخلاف قانون و اصول حکومت داری، دستگاهها ی قضایی مبالغی برای هزینه دادرسی دریافت میکنند که این وجوه کاملا غیر قانونی و برخلاف عرف اداری و قضایی است.
وقتی قوه قضاییه و ادارات و وزارتخانه ها از بودجه عمومی استفاده میکنند، دریافت وجه از مردم برای دعاوی گوناگون کاملا غیر قانونی میباشد. علاوه بر آن حتی امور ابتدایی و ساده اداری در ادارات نیز توسط کارمندان و پرسنلی که بابت شغل خود حقوق ثابت از بیت المال دریافت میکنند نیز انجام نمی‌شود، بلکه دفاتر پیشخوان و… باید مراجعه کنند. این مشکلات عدیده در کشور وجود داشته و دارد تا زمانی که مردم ایران در رستاخیز ملی ایران بساط این حکومت ننگین و فاسد را در هم برچیند و حکومتی سالم و آزاد برقرار گردد.
زنده باد ایران